مرسلون

قاعده حیازت در گستره فقه سیاسی (2)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
قاعده حیازت در گستره فقه سیاسی (2) قاعده حیازت در گستره فقه سیاسی (2)

موارد استفاده در فقه

1) حیازت در اموال پیدا شده:

اموال پیداشده‌اى که در تصرف هیچ‌کس نیست و مالک آن مجهول است، در فرض وجود شرایط خاصى که بیان خواهد شد، از مباحات محسوب مى‌شوند و یابنده مى‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. اموال پیدا شده دو گونه‌اند:

الف) اشیا: اشیاى پیدا شده را در اصطلاح فقه «لقطه» مى‌گویند؛ هر کس مالى پیدا کند که ارزشش کمتر از یک درهم (6/ 12 گرم نقره مسکوک) باشد، مى‌تواند آن را حیازت کند و مالک آن گردد.

ب) حیوانات: حیواناتى که در صحراها و بیابان‌ها پیدا مى‌شوند، در اصطلاح فقه «ضاله» نامیده مى‌شوند؛ هرگاه حیوانى در صحرا و بیابان خالى از سکنه یافت شود اگر حیوان قدرت ندارد که خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ کند (مانند گوسفند) یا آن که با آب و علف و مواد غذایى فاصله دارد و دسترسى برایش ممکن نیست؛ به نظر گروهى از فقها در این فرض هر کس مى‌تواند حیوان را بگیرد البته باید آن را در حول و حوش محل یافت شده تعریف کند و در فرض یافت نشدن مالک، یابنده مى‌تواند در آن تصرف کند؛ ولى چنانچه بعد صاحب حیوان پیدا شود، در مقابل او مسئول خواهد بود. (1)

 

2) حیازت اموال اعراض شده:

اعراض عبارت است از صرف نظر کردن از حق عینى؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه، اعراض از ملک موجب مى‌گردد که آن مال بلامالک و از مباحات محسوب شود و هر کس بتواند از طریق حیازت آن را مالک گردد، مثل مالى که در دریا غرق مى‌شود و مالکش امیدى به درآوردن آن ندارد یا اشیایى که مردم از منزل خود بیرون مى‌ریزند. (2)

 

3) شکار حیوانات:

حیواناتى که مالک ندارند جزء مباحات اولیه محسوب مى‌شوند و حیازت آن‌ها از طریق صید و شکار موجب مالکیت است. (3)

 

4) حیازت گنج:

گنج که معرب آن «کنز» است ثروت نهفته در زمین، کوه، دیوار و درخت است، خواه ثروت مزبور از قبیل طلاى مسکوک باشد یا از دیگر اشیاى داراى ارزش؛ تفاوتى ندارد که محل یافت شدن، دار الحرب باشد یا دار الاسلام و زمین موات بایر باشد یا ملک آباد شده و یا خریدارى شده، بلکه در هر حال، یابنده چنین مالى مى‌تواند آن را حیازت و تملک کند؛ (4) همچنین هرگاه شى‌ء گران‌بهایی در درون شکم حیوان خریدارى‌شده‌اى یافت شود، حکم دفینه را دارد و کلیه احکام مسئله قبل در موردش صادق است. (5)

 

5) هیزم کنی و تهیه علوفه:

درختان و گیاهانى که در زمین‌هاى بدون مالک خاص مى‌رویند جزء مباحات‌اند و قابل حیازت و تملک؛ بنابراین حیازت هیزم و چوب جنگل و نیز علوفه مراتع طبیعى، سبب تملک است؛ آنچه در تملک این‌گونه اشیا ضرورت دارد، حیازت و قصد تملک است و مقصد نهایى و نوع مصرف حیازت‌کننده اثرى در مالکیت ندارد.

 

6) جواهرات دریایی:

جواهرات دریایى نظیر مروارید از مباحات محسوب مى‌شوند و هرکس مى‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. (6)

 

7) مشترکات:

مشترکات، اموالى هستند که همه مردم در استفاده از آن‌ها مشترک‌اند، مثل راه‌ها و گذرگاه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها و پارک‌هاى عمومى. این دسته از اموال، موضوع قاعده «سبق» هستند و هیچ‌کس مالک این اموال نمى‌شود، بلکه همه نسبت به آن‌ها حق انتفاع دارند. (7)

 

کارکردهای قواعد فقه سیاسی برای قواعد فقه سیاسی کارکردهای متعددی بیان کرده‌اند:

1) پاسخ گویی به مسائل نو پیدا و مبتلابه:

از آنجا که مسائل مستحدثه و جدید، در زمان معصومین، سابقه‌ای نداشته است، لذا توقع پاسخگویی آیات و روایات به یکایک مسائل، بی‌مورد است؛ همچنین رویکرد اهل بیت بر تعلیم اصحاب در به‌کارگیری قواعد کلی القاء شده برای تطبیق بر جزئیات بوده است؛ زیرا این روشی است که باعقل و منطق سازگارتر بوده و شخص می‌تواند با اثبات یک قاعده، هزاران مسئله و رخداد جدید را پاسخ دهد.

2) پاسخ یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد:

سخت بودن دسترسی به مجتهدین، یا عدم امکان دسترسی در برخی زمان‌ها و مکان‌ها به آن‌ها، از یک طرف و نیاز به راه کاری برای برون رفت از تحیر و مشکلات احتمالی در طرف دیگر، می‌تواند مسیر را برای ارائه قواعد فقهی عام باز نماید؛ این بحث در بعد سیاسی کارآمدتر خواهد بود؛ زیرا گاهی اوقات تصمیماتی که برای کشور گرفته می‌شود، نیاز به‌سرعت عمل دارد؛ و وجود این قواعد در دست مسئولین می‌تواند در برخی موارد بسیار راهگشا باشد.

3) تثبیت مقررات حاکم بر جامعه:

نظامی که بر پایه اصول و قواعدی پایه ریزی شده باشد با تغییر حاکمان مقررات تغییر نمی‌یابد، چرا که همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامی مقررات و آیین نامه‌ها و کلیه خط مشی‌ها نیز در راستای اجرای آن اصول تدوین می‌شود و این امر نظام‌مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاکمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد.

4) متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی و روابط بین‌المللی آن‌ها:

یکی از مسائلی که وجودش در جوامع اسلامی ضروری است، وجود قوانینی مبتنی بر اسلام است؛ و استخراج قواعد پرکاربرد برای همه این کشورهای می‌تواند منجر به متحدالشکل شدن قوانین شود که هم جلوه نیکویی دارد و هم می‌تواند جریان یافتن قوانین را در این کالبد واحد تضمین نماید؛ (8) کاربردهای این قاعده در امور سیاسی بعد از بیان برخی از کاربردهای قواعد فقه سیاسی، به بیان برخی کارکردهای قاعده مزبور در امور سیاسی می‌پردازیم:

1) پایان جنگ و حیازت مال: یکی از عادات در جنگ‌های رخ داده در قدیم، جمع آوری غنائم و تقسیم آن بین سربازان بود. در برخی موارد، این اختیار به خود سربازان واگذار می‌شد و آن‌ها هر چه جمع می‌کردند، مالک می‌شدند؛ و می‌توانستند در آن دخل و تصرف نمایند. از اینجاست که یکی از موارد خمس، غنائم دارالحرب معرفی شده است؛ (9) چنانچه در معادن و غواصی مروارید هم جریان دارد؛ پس جمع آوری غنائم نیز نوعی حیازت است و می‌توان قاعده من حاز را در این جا هم جاری نمود.

2) ملکیت معادن در کشور اسلامی: در باب معادن و امروزه در استخراج نفت و اموری از این دست، گفته می‌شود هرکس بتواند معدنی را کشف و حفر نماید و به مرحله بهره برداری برساند، مالک آن و یا مالک بخشی از بهره آن، خواهد بود؛ این بحث در سخنان مسئولین هم به گوش می‌خورد.

3) ملکیت مناصب و مسئولیت‌ها: اگر در مواردی برخی جای خالی برخی مسئولیت‌ها خالی باشد، ارگانی که مسئولیت تعیین مسئول با او باشد، وجود نداشته باشد، شخصی که توانایی انجام آن کار را دارد، می‌تواند عهده دار انجام آن کار شود. به‌عنوان مثال اگر در میدان نبرد، مبارزین فاقد فرمانده شوند، در این صورت اگر کسی که می‌تواند عهده دار این کار شود و توانایی لازم را هم داشته باشد، اقدام کند و با اقبال دیگران مواجه شود، تصدی این امر مهم را بر عهده خواهد گرفت؛ و همچنین است در مواردی که عده‌ای در یک مسیر گم شوند و فردی در این بین بتواند آن‌ها را راهنمایی کند، می‌تواند این وظیفه را بر عهده گیرد. 4. اقدام فقیه برای حکومت در زمان فقدان حاکم فقیه و عادل: یکی دیگر از موارد که مهم‌ترین بخش است. اقدام فقیه برای تصدی حکومت اسلامی است.

اگر ملت فاقد حاکم یا حاکمی صالح باشند، در این صورت اگر فقیهی اقدام برای تصدی حکومت کند و مورد اقبال عموم قرار گیرد، رهبر این امت است. چنانچه در تصدی حکومت اسلامی توسط امام خمینی و اقبال مردم نسبت به او مشاهده نمودیم. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در این باره کلامی دارد: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت عدالت و علم باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند؛ (10) با توجه به این نکته، می‌توان این نتیجه را گرفت که در اینجا تصدی امر حکومت نوعی حیازت در این امر محسوب شده و شخص مادامی که دارای این دو ویژگی علم و عدالت باشد، عهده دار این سمت است. چنانچه در مورد اموال هم مادامی که شخص از مال حیازت شده اعراض نکند، مال او محسوب می‌شود.

نتیجه گیری با توجه به نکاتی که در باب قاعده من حاز گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت این قاعده فی‌الجمله در حیطه فقه سیاسی هم کاربرد دارد؛ اگر چه بیان موارد بیشتر احتیاج به مطالعه و تفکر بیشتری دارد، اما در این تحقیق به همین مقدار بسنده می‌شود.


پی‌نوشت:
1) قواعد فقه (محقق داماد)، جلد 1، صفحه 261‌
2) قواعد فقه (محقق داماد)، جلد 1، صفحه 263‌
3) همان
4) همان
5) قواعد فقه (محقق داماد)، جلد 1، صفحه 265‌
6) قواعد فقه (محقق داماد)، جلد 1، صفحه 266‌
7) همان
8) روح الله شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی، شماره 21.
9) علامه حلی، تبصره المتعلمین، صفحه 63.
10) محسن ملک افضلی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 120

 

اطلاعات تکميلي

  • قالب تولید: مقاله اینترنتی
  • مخاطب: عمومی
  • قالب های محتوا: تولیدی
  • محیط انتشار: وبلاگ
  • سطح قالب: سطح ج
  • قالب انتشار: مناسب جهت انتشار در «شبکه های اجتماعی», مناسب جهت«پاسخ به شبهات»
خواندن 298 دفعه
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.